وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ رفض المجلس الإسلامي للأحوال الشخصية لعموم الهند، يوم السبت، حكم محكمة ماديا براديش العليا الذي اعتبر مجمع بهوجشالا-مسجد كمال مولى في دار معبدًا، واصفًا الحكم بأنه "معيب تاريخيًا" ومخالف للمبادئ الدستورية.
وفي بيان شديد اللهجة، أعلن المجلس أن لجنة مسجد كمال مولى ستطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، مؤكدًا أن المجلس سيقدم "كل الدعم القانوني والمعنوي الممكن" في هذه القضية. وقال المتحدث باسم المجلس، الدكتور إس كيو آر إلياس، إن حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة تجاهل الأدلة التاريخية، وسجلات الإيرادات، والمواد الأثرية، ووثائق الحقبة الاستعمارية، وحتى موقف هيئة المسح الأثري للهند السابق الذي أقر بالطابع الديني المشترك للموقع. وأضاف الدكتور إلياس: "صدر الحكم متجاهلًا الحقائق التاريخية، والسجلات الرسمية، والسجلات الجغرافية، والارتباط الديني الإسلامي بالموقع على مدى قرون". كما أنه يتعارض مع روح القانون الدستوري ومضمونه، قانون أماكن العبادة لعام ١٩٩١. وأوضح المجلس أن هيئة الآثار الهندية نفسها قد وصفت، لعقود، المجمع المتنازع عليه رسميًا باسم "بوجشالا/مسجد كمال مولى" في سجلاتها ولوحاتها الإرشادية، وهو ما يُعد، بحسب المجلس، اعترافًا بوضع الموقع المتنازع عليه والمشترك. وفي إشارة إلى الترتيب الإداري لعام ٢٠٠٣ الذي ينظم العبادة في المجمع، أشار الدكتور إلياس إلى أنه كان يُسمح للهندوس بأداء صلاة الثلاثاء، بينما كان يُسمح للمسلمين بأداء صلاة الجمعة. ووفقًا للمجلس، يعكس هذا الترتيب اعتراف هيئة الآثار الهندية بالمطالب الدينية وحقوق العبادة لكلا الطائفتين.
تعليقك